المحكمة الابتدائية بميدلت تقضي ببراءة "عدليٍّ" بالريش من الخيانة الزوجية‎

وأورد محمد النويني، محامي المتابع، في صفحته على "فيسبوك"، أن "المحكمة قبل الانتقال إلى مناقشة الملف أصدرت حكما عارضا بإبطال محاضر الاستماع التي أنجزها الدرك الملكي بمركز الريش، وذلك استجابة للدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع، والمتمثلة في خرق المادة 23 من الدستور المغربي، والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بعدم توقيع الظنين والضابط المستمع له على محاضر الاستماع، وخرق الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 24 المشار إليها سلفا من القانون ذاته، والمتعلقة بعدم إشعار المشتبه فيه بالمنسوب إليه، وعدم ذكر ساعة إنجاز المعاينات وساعة تحرير المحضر، وخرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، والمتمثلة في عدم إشعار عائلة المعتقل بواقعة اعتقاله والاحتفاظ به قيد الاعتقال".

وأضاف المحامي: "ذلك إلى جانب عدم احترام الإجراءات الشكلية المتطلبة لتمديد الحراسة النظرية، والتي توجب لزوما التقدم بطلب مكتوب لهاته الغاية إلى النيابة العامة، وهذا الذي لم يحصل في النازلة، ليبقى الظنين قيد الاعتقال تعسفا لمدة 72 ساعة".

وكانت مصالح الدرك الملكي بالريش قد أوقفت أستاذ مادة التربية الإسلامية، والناشط في صفوف جماعة العدل والإحسان، رفقة امرأة متزوجة داخل سيارته في خلوة بمنطقة سدور، التابعة لجماعة كرس تيعلالين، إقليم ميدلت، إذ أورد مصدر أمني حينها أن الأمر يتعلق بإيقاف متلبسين بالخيانة الزوجية.

وقررت النيابة العامة، حينها، وضع الموقوف، المتزوج وأب أربعة أبناء، ومرافقته، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، في أفق تقديمهما أمام العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليهما.

ردّ جماعة العدل والإحسان كان غاضبا، ووصف الواقعة بالـ"مؤامرة المخزنية المعدة وَفق خطة مُبيتة، استهدفت القيادي بجماعة العدل والإحسان الأستاذ عدي حنوني، إذ دبرت سيناريو مخزيا شاهدا على زيف ديمقراطية الكذب والبهتان، وداحضا شعارات التنمية وحقوق الإنسان".